أقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية” هالة السعيد”، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وأوضح بيان المجلس، أنه تقرر زيادة الحد الأدنى إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر.
وأشارت إلى الدور الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
عن الكاتب
