صرح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، “مجدي البدوي” عن تفاصيل جديدة في الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص، والموعد الجاري التنفيذ فيه.
حيث أكد “البدوي” أن المجلس القومي للأجور يتم التفاوض الآن في الزيادة، على أن يتم انعقاد المجلس مع أصحاب الأعمال، ليكون على أساس راتب شهر يناير كحد أدنى 2700، وسيتم الإعلان عن الزيادة بمجرد إنتهاء المفاوضات.
من جانبه قال أن الزيادة مرهونة بالتفاوض بين المجلس، وهل جميع العاملين يحصلون على أكثر من 3500 أو أقل من ذلك، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس بسرعة التنفيذ اعتبارًا من أول أبريل بزيادة مقدارها 100 جنيه، لتحصل الدرجة السادسة على 3500 شهريًا، والدرجة الثالثة 5000 جنيه، لتصل في حاملي الدكتوراة بقيمة 7000 جنيه شهريًا.