بلغت إصدارات الدول العربية من السندات والصكوك الخضراء التي تتعلق بالتنمية المستدامة (سواء كانت من الحكومة أو من القطاع الخاص) 505 مليار دولار في العام الماضي حسب ما صرح صندوق النقد العربي.
وقال الصندوق أيضًا إن مجلسه يدعم مبادرة الشمول المالي التي تقوم بها المنطقة العربية في مجال التمويل الأخضر وما تقوم به من تعزيز الوعي بمفهوم التداعيات المناخية وأشار إلى ضرورة مواصلة العمل في ذلك وأشاد بارتفاع نسبة السكان الذكور في الدول العربية التي تتوافر لهم فرص الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية حيث وصلت إلى 48%، 31% بالنسبة للنساء، 32% بالنسبهة للفئات محدودي الدخل وذلك حسبما قالت إحصاءات البنك الدولي عام 2021.
وذكر أن الفرصة الآن مواتية للمؤسسات المصرفية لكي تقوم بدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني ولكي تستهدف الفئات الغير خاضعة للشمول المالي، وعلى صعيد آخر أكد “عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي” المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على دور الشمول المالي وما يقوم به لمواجهة التحديات الاقتصادية فهو بدوره يقوم بجمع الموارد المالية لزيادة الاستثمار والادخار.
كما أشاد بالدور الذي تلعبه المصارف المركزية في تحسين أداء الشمول المالي، وأيضًا الوصول إلى خدمات مالية ذات جودة عالية وبتكاليف قليلة نسبيًا.