سينتهي اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة بعد الموافقة على منح مصر الشريحة الأولى من قرض الثلاثة مليارات دولار، وسط حالة من الترقب، وقال الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال أن حالة الارتباك التي تشهدها الأسواق المصرية لن تنته بعد صدور موافقة صندوق النقد الدولي المرتقبة خلال الساعات القادمة.
وأكد في تصريح له أن أزمة الاقتصاد المصري تتخطى مبلغ الشريحة الأولى من القرض والتى ستبلغ ٧٥٠ مليون دولار بالإضافة إلى أن صندوق النقد من المتوقع أنه لن يمنح مصر الشهادة التي تجعل المستثمرين يقبلون على شراء أدوات الدين المصرية كما كان الحال عام ٢٠١٦م مما خلق حالة من الترحيب من شركاء التنمية لصندوق النقد آنذاك على شراؤها إلا أن الأمر اختلف هذا العام حيث طلب شركاء التنمية من صندوق النقد ضمانات للأوضاع الاقتصادية المصرية خلال الأربعة سنوات المقبلة.
ولفت «النحاس» الانتباه إلى أن صندوق النقد الدولي يلعب دورًا مختلفًا مع الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري بمنع أصحاب القروض من سحب أموالهم من الاقتصاد المصري ومنع تكرار سيناريو يناير ٢٠٢٢م حيث سحب العديد من المستثمرين مليارات الدولارات من مصر جراء الأزمة العالمية التي تسببت فيها بدايات الحرب الروسية الأوكرانية آنذاك مما تسبب في اهتزاز أداء الاقتصاد المصري كثيرًا لولا تدخل الدول العربية بودائع واستثمارات ساندت الاقتصاد المصري حتى الآن ومنعت كشف الاحتياطي النقد الأجنبي المصري.
وأوضح «النحاس» أن النظام العالمي يعنى من بداية إغلاق سوق الدين عالميًا خاصةَ في ظل رفع الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة السابقة للفائدة أكثر من مرة، موضحًا أن جملة الدين العالمي بلغ ٣٠٥ تريليون دولار في الوقت الذي بلغ إجمالي الإنتاج العالمي ٩٢ تريليون دولار فقط وهذا ما يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع أسعار الفائدة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميَا.
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
عن الكاتب
