أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، حيث اتجهت نحو إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، موضحًا أن زيادة حجم الاستثمارات يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وحل أزمة نقص السيولة الدولارية.
وقال محسب إن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وكذا تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وشدد النائب أيمن محسب على أنه من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب كان إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتي ساهمت أيضًا في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
عن الكاتب
-
حاصلة على ليسانس آداب لغة عربية ودراسات إسلامية وحاملة ماچستير في اللغة العربية.
حاصلة على دبلوم عام في التربية.
محررة صحفية.
مدقق لغوي.
voice over artist
جرافيك ديزاينر.
مونتير.
موضوعات الكاتب
عن الكاتب
