صرحت الدكتورة “هالة السعيد”، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق أول شركة استثمار مباشر في مصر في مجال تعويض الانبعاثات، وإشراك القطاع الخاص في تمويل مثل تلك المشروعات المتعلقة بالمناخ، والوفاء بالوعد بأن بيع الاعتمادات في الأسواق الدولية سيؤدي إلى حشد رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلية، مؤكدة سعي الحكومة إلى التوسعات في الشراكات والدخول في مشاورات متعددة مع مستثمرين رئيسيين من القطاع الخاص.
وحول استفادة مصر من مؤتمر قمة المناخ COP27، أوضحت “السعيد” أنه بعد النجاح الهائل للمؤتمر؛ تم اعتبار حماية البيئة بمثابة استثمار طويل الأجل يعزز المرونة وليس ذو تكلفة على الحكومة.
وأكدت الوزيرة أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتة كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة، موضحة أنه جاري تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.