قال البنك المركزي المصري إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 2 يناير 2023.
ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد الموافق 1 يناير عام 2023 إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك.
والبورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.