قال وزير الاقتصاد التونسي “سمير سعيد”، أنهم يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم في تونس 10.5% في العام 2023، ارتفاعًا من 8.3% متوقعة في 2022، مع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية.
وأضاف “سعيد” أن الحكومة التونسية ليس لديها بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى حزمة انقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها العام المقبل.
وقال مسؤول حكومي، إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن قرض تونس الذي كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر، لمنح السلطات مزيدًا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، “مروان العباسي”، أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية، معتبرًا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرصة لا ينبغي اهدارها.
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
عن الكاتب
