تراجعت الحكومة الإيطالية عن بعض الضرائب الجديدة المفاجئة على البنوك وأكدت أنها ستضع حلًا للحد من تأثيرها على المقترضين.
وتلك خطوة آتية لمحاولة تهدئة السوق بعد فقدان أسهم البنوك 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد فرض ضرائب جديدة على أرباحها الاستثنائية.
لقد صرحت وزارة المالية بأن قيمة الضريبة لم تتخطى 0.1% من أصول البنوك التي رفعت أسعار الفائدة على الودائع وأن تلك الفئة لن تتأثر بشكل ملحوظ بالضريبة وأيضًا ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة.