تمثل الجرائم ظاهرة اجتماعية مدللة و دالة على عدة نواتج اجتماعية، و تلك الجرائم تنتاسب طرديًا ،أو عكسيًا مع معدلات النمو و الفساد و الإفساد الممنهج ،فنجد ، على سبيل المثال، الدول التي لها طابع شمولي ،أو سلطوي لها بال طويل في عدم الحساب، أو و يصبح مبدأ الإفلات راسخًا ، و خصيصًا في أوقات الحروب المفتعلة أو الحقيقة، و كما يقول ديفيد كيندي “يسقط القانون في أوقات الحرب لإن لا يوجد وقت للالتفات لم هو كذلك”.
و أما عن الحالة الثانية ، فهي حالة المنتفعين اللاعقين ،و الناعقين لحذاء السلطة ، فليس كما يقول أحد الأبواق أن المحافظة على المستبد هو نعمة من الله فيجب المحافظة عليها ،لعدم وقوع الفوضى ، فهذا الأمر يرد عليه من منطلقين هزلي ،وواقعي.
الرد الهزلي هو سؤال بسيط لهذا البوق أنت من آباء الكنيسة في القرن الخامس عشر الأوربي؟!،و يكمن الرد الواقعي فيما قاله ،هو في كلامه أن الاستبداد يؤدي لفوضى ،و لكنها ليست تلك الفوضى التى تُنشر في حالة عدم الحفاظ عليه ،و إنما الفوضى تكمن في بقاءه، و قد تكررت حالات عديدة لدول قد دُمرت بالكامل في التاريخ، و لنا في النازية و الفاشية خير شاهد على تدمير دول بحالها بسبب مختلين .
المصادر
١/ريتشارد ويكارت ، من داروين إلي هتلر ، مراكز براهين ،٢٠١٨م
٢/زهير فريد مبارك في أصول الاستبداد العربي ،جامعة بيزنت ،رسالة دكتوراة، ٢٠١٩م
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
- مقالات2024.05.29كلا لن تفعلها أبدًا :هيئة الرد المصري على مقتل الشهيدين عبد الله رمضان وإسلام عبد الرازق
- مقالات2024.05.20التطبيع العنيف مع التنوير ….عندما تحولت نصيحة الشيخ عبد العزيز الطريفي لحقيقة واقعة في ألمانيا وبولندا
- مقالات2024.05.19تنوير التقويض .. جذور فكرة المخطط لتغير المفاهيم الشرعية والقيمية عبر مركز تكوين الفكر العربي
- مقالات2024.05.16مركز تكوين للملحدين… إثارة الجدل لتكوين عقائد جديدة وحداثية(١)