جاءت الحكومة لتعلن الموازنة الجديدة لعام ٢٠٢٣ ، و هي موازنة وصفها بعض الاقتصادين بالأسوأ في تاريخ مصر ، فهل تستحق هذه الانتقادات ؟ ، و هل تتوفر الحلول المناسبة للمناقشة الهادئة حيال سداد الديون العصيبة؟.
الموازنة تمثل الإيرادات ، و المصروفات ، و الحصص التى حصل عليها القطاعات المختلفة، فهذه القطاعات تتمثل في التعليم ، و الصحة ، و القضاء، و ما يلفت الانتباه حقًا هو التوضيح الحقيقي للثغرات الدستورية ، و تلك فيض من بحر .
فقد حصل التعليم على نسبة” ١،٥”% من إجمالي النسبة المنصوص عليها في الدستور، و الصحة على” ٤”% من إجمالي نسبتها الأصلية ، و تبلغ النسبتان المئويتان لكليهما “١٢”% ، و هو ما يعد اختراقتًا للدستور ، و الذي ينص في المادة ٤٥ أن تزيد النسبة حتى تصل للنسب العالمية .
و انتقد شئ ما آخر في تلك الموازنة ، و هو غياب المعلومات الأساسية للنسق الاقتصادي العام ، و المعلومات المقصودة هنا هي نفقات المصروفات، و الإيرادات ، فقد بلغت الضرائب حوالي “٨٨”%من إجمالي الموازنة ، و ينتج هذه فجوة تمويلة ، و عدم توزيع منهج معتمد على النظام الصرافي ، و قد تلقي بظلالها على الأسعار ، فتزيد ، و يضحى الفقراء في مهب الريح. وجاء تعليق الخبير حسام الشاذلي مناسبُا في هذا الصدد ؛حيث أكد أنها هذه الموازنة طبقت لسداد الديون ليس إلا ، و هو ما يعيد صياغة الأدوار الاجتماعية للأفراد، و لنا وقفات أخرى في هذا الطريق لتوضيح الفروق الحيوية.
المصادر:https://youtu.be/I54xPQnqS-4https://youtu.be/E-cBfyZ2XYUhttps://youtu.be/z3cKlqZIEkQ
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
- مقالات2024.05.29كلا لن تفعلها أبدًا :هيئة الرد المصري على مقتل الشهيدين عبد الله رمضان وإسلام عبد الرازق
- مقالات2024.05.20التطبيع العنيف مع التنوير ….عندما تحولت نصيحة الشيخ عبد العزيز الطريفي لحقيقة واقعة في ألمانيا وبولندا
- مقالات2024.05.19تنوير التقويض .. جذور فكرة المخطط لتغير المفاهيم الشرعية والقيمية عبر مركز تكوين الفكر العربي
- مقالات2024.05.16مركز تكوين للملحدين… إثارة الجدل لتكوين عقائد جديدة وحداثية(١)