قال وزير الاقتصاد التونسي “سمير سعيد”، أنهم يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم في تونس 10.5% في العام 2023، ارتفاعًا من 8.3% متوقعة في 2022، مع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية.
وأضاف “سعيد” أن الحكومة التونسية ليس لديها بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى حزمة انقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها العام المقبل.
وقال مسؤول حكومي، إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن قرض تونس الذي كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر، لمنح السلطات مزيدًا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، “مروان العباسي”، أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية، معتبرًا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرصة لا ينبغي اهدارها.
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
أخبار مصر والعالم1 أبريل، 2023يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعاشر من رمضان
أخبار مصر والعالم27 مارس، 2023الأرصاد: رياح وأمطار الأسبوع المقبل
أخبار مصر والعالم24 مارس، 2023سويلم: التعاون في الموارد المائية أمر مشترك
اقتصاد24 مارس، 2023القطاع الخاص: 3500 جنيه الحد الأدنى للأجور
عن الكاتب
