حققت مصر في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا في شتى المجالات .
في عهد الرئيس السيسي تحسن وضع مصر على مستوى كل الأصعدة والمجلات، كما حدث في القطاع الاقتصادي:
من جذب استثمارات ضخمة سواء محلية أو أجنبية، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأيضًا مشروعات البنية التحتية: تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية مثل الطرق والكباري والقنوات والموانئ، مما ساهم في تسهيل حركة التجارة والنقل وتطوير المناطق النائية.
وأيضًا في قطاع الطاقة:
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي واكتشاف حقول غاز جديدة، مما عزز من أمن الطاقة في مصر.
وفي القطاع الصناعي:
دعم الصناعة المحلية وتشجيع التصدير، مما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ومن أبرز الإنجازات :
مشروع قناة السويس الجديدة: الذي ساهم في زيادة إيرادات قناة السويس وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والشحن.
مدينة العلمين الجديدة:
التي تعد نموذجًا للمدن الذكية المستدامة.
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة: الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على القاهرة وتوفير خدمات حكومية متكاملة.
دائمًا ما تسعى وسائل الاعلام المعادية تشويه صورة التطورات المصرية ونجاحاتها .
ولكن استطاعت وسائل الإعلام المصرية أن تنقل هذا التطور وتركز عليه في مواجهة مع التيارات المعادية من الرد على الشائعات والأكاذيب المنتشرة.
ومن هنا لابد من التأكد من مصدر الخبر وذلك بالبحث من خلال المواقع الرسمية للحكومة وأيضًا الوسائل الإعلام المصرية الموثوقة.
عشر سنوات من الدأب في كل المجالات كانت حركة التنمية التي شهدتها البلاد هي المحصلة التي لا تخطؤها العين، تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذي ترتتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة .. تتوزع على كل شبر من أرض مصر.
أيقنت القيادة السياسية أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التي ركزت عليها.
أجمعت رؤى المحللين الاقتصاديين أن المشروعات القومية تخطيط قيادة وتنفيذ شعب، حيث تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات كتنمية شاملة متوازنة داخل مصر منذ النصف الثاني لـ2014، والتي أثبتت أن الدولة التي تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة.
تبنت الدولة سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات من خلال تقديم حزم متنوعة وجديدة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية على الاتجاه لهذه المجمعات، بما يشمل ذلك عملية التمويل، وكذا التدريب الكفء للعمالة وخلق برامج تشجيع الصناعة والتصدير، ومن خلال تلك المحفزات سيكون هناك إسراع في تنفيذ برامج تلك المجمعات الصناعية حتى يتم تأسيس المدن الاقتصادية، والتوسع في إنشاء العديد من التجمعات الصناعية الجديدة.
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
عن الكاتب
