أيمثل التيار الوطني الحر نقطة فارقة في تشكيل المشهد المصري؟ - نبض الجمهور الان مقالات أيمثل التيار الوطني الحر نقطة فارقة في تشكيل المشهد المصري؟ نبض الجمهور الان

برز السياسي ذو التوجه اللبيرالي عماد جاد في مساء الإثنين ٢٧ يونيو على إحدى القنوات ليخرج ببدعة جديدة لافتة للنظر، وهي أن حزب سياسي يصنف نفسه على أساس أنه معارض للسلطة يخرج ليقدم نصائح لهذه السلطة، وهنا يكمن لنا عدد من الأسئلة المنطقية، والتساؤلات المشروعة، وتتمحور حول قدرة هذا التيار على إعادة تشكيل المشهد السياسي المصري، وإعادة إصلاح الاقتصاد حتى بشكل جزئي يمّكن من خلاله المصريين من جني ثمار حقيقية للاقتصاد، هذا ما سنحاول الإجابة عنه هنا.

في الـ ٢٦ من يونيو الجاري، نشر موقع المنصة حوارًا يضم المحللين الاقتصادين المعروفين وائل جمال ومحمد جاد، والحوار تناول مواضيع حساسة تضم الخصخصة والسوق الحر المصري والديون بشكل عام، وليس المهم هنا هو الحوار نفسه فقط، بل وتركيز المحللين أيضًا على الخصخصة بصفتها أمر كارثي، وهذا ما أدعى التيار خلافه عندما أكد على تقديم نصائحه للدولة، وقد حاولا الإجابة على جدوى الخصخصة، وقد أشار وائل لملاحظة مهمة، ولكنها بديهة في الوقت، وهي أن انتظار النتائج من الخصخصة أمر كارثي لا يحمد عقباه، بل والأحرى لا عائد منه، وهذا ما يشابه ما أكد عليه البروفسور ستيف هانكي عندما قال بأن بيع الأصول والخصخصة هو ضرب من الجنون لأنه يزيد البطالة، والتضخم، والفقر، ويجعل عرضة لاحتقان خطير.

وهي تجربة مشابهة لتجربة الخديوي إسماعيل، التي أكدت على أن البيع والخصخصة ينتهي بالاحتلال، ويذكرنا عبد الرحمن الرافعي في كتابه (عهد إسماعيل) أن التوجه الكارثي لسياسية الخصخصة أدى لعدة كوارث، ومن أهمها ما يلي:

١_رهن الدولة بشركاتها، ومواطنيها للأجانب، وذهاب المكاسب الزائدة التي حققتها تلك الشركات للأجانب.

٢_البطالة أصبحت كالهواء، وذهبت بعض التقديرات لأن تُقدر بـ ٦٥٪.

٣_تخفيف وتقليل العقاب القانوني لبعض الجرائم الكبرى، ومنها الاغتصاب والقتل، لتحدث نوعًا من المهزلة القانونية.

وقد لاحظت مجلة الإيكومنست العريقة تلك الملاحظة، وأكدت عليها بقولها: “قد نقلت السيادة من يد المصريين ليصبحوا في آخر المطاف عبيد تحت سلطة الشركات الأجنبية”، وقد دافع التيار عن السوق الحر، وهو ما يعده غريبًا لعدة أسباب، أهمها الانبجار الداخلي للمجتمع منذ عهد السادات، وذلك لظهور عصر المنتفعين، وبلوغ الفساد الحلقوم، والتعنت في التوظيف، وزيادة الهجرة لدول الخليج لزيادة الفقر، وكل ذلك حدث منذ عام ١٩٧٨م، وما يلفت النظر هو ملاحظة سمير أمين لهذا الأمر، وقال (ويفرم المواطن تحت تنمية اقتصادية ليست له).