بعد إعلان ملء الرابع لسد إثيوبيا، وعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، واستمرار الأوضاع كما هي، دون تحديد حصة مصر، محاولة بذلك الإضرار بالأمن المائي وتهديد الصريح على مورد مصر من المياه النيل، وذلك بعد محاولات مستميتة للتوصل إلى حلول مرضية للجميع، فماذا سيحدث الفترة المقبلة خاصةً بعد الوصول إلى نفق مسدود مع إثيوبيا من أجل العثور على حل سلمي، وبموجب اتفاقية مياه النيل التي عُقدت عام 1929 ثم أتت اتفاقية 1959 المكملة لها، تم تحديد حصة مصر من مياه النيل، والتي بلغت 55,5 مليار متر مكعب، كانت هذه النسبة تتناسب مع عدد سكان مصر آنذاك، ولكن هل مع تضاعف أعدادنا حتى أنه قربنا تقريبًا 110 مليون مصري، تتفق هذه الحصة مع هذا العدد المهول!!، لذا تحاول مصر إلى عدم الانخراط في دوامة الجفاف المائي وعدم الاكتفاء بالمشاريع التي تجريها لتوفير المياه سواء أكانت تحلية مياه البحر أو استغلال المياه بأقصى الطرق الممكنة.
استغلال إثيوبيا أحداث يناير لبناء سد النهضة
عند إقدام مصر على بناء السد العالي، بث هذا في نفوس الإثيوبية الرغبة لديها أيضًا لبناء السد، ولكن عند النظر إلى الموقفين نجدهم يختلفان تمامًا، فمصر دولة مصب وليست منبع مثل إثيوبيا حيث أن هذه المياه تؤثر بشكل حتمي على دولتي مصر والسودان، مما دفعت هذه الرغبة إلى محاولتها لبناء هذا السد في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي انتبه لهذا الخطر، وشرع إلى هدم السد بمنتهى الذكاء، وعند رغبته في مد مياه النيل إلى سيناء 1980 لاستصلاح 35 ألف فدان، فما كان من إثيوبيا إلا رفضها بشدة المشروع، كما أنها عادت الكرة مرة أخرى لبناء السد، واستغلت الموقف القائم بمصر من أحداث ثورة يناير، وذهبت إلى بناء السد، حتى وصلنا إلى اللجوء للمفاوضات أملًا في دراسة آثار بناء السد على مصر والسودان.
خسائر المتوقعة في حالة اللجوء للحل العسكري
كانت هناك بعض الاقتراحات المنتشرة، ومن ضمنها هو هدم السد، فهل حقًا هذا قرار صواب، حتمية ضرب السد لم تعد قائمة اليوم، فبعد ملء الرابع، يعتبر هذا الخيار ليس موجودًا، ولا يجب أن يحدث، فالسيناريوهات المتوقعة لهذا غير مبشرة بالمرة، حيث قد تتعرض البلاد إلى فيضانات إلى الحد الذي قد يصل إلى تسونامي،
والتي تستقبلها السودان بقوة إذا حدث هذا، ثم مصر بوتيرة أقل منها، لذا مسألة ضرب السد ليست صواب.
السودان وموقفها الحيادي لحل أزمة سد النهضة
موقف السودان الغير منحاز لأحد الأطراف، قد يكون هو الحل لأزمة سد النهضة، واستخدامها كعامل محفز للوصول إلى حل يرضي طرفي المصري والإثيوبي، دون نشوب أي أزمة بينهم، مما قد تعود خسائر بشكل أكبر على سودان، لذا لابد من معرفة التداعيات الأثر البيئي والاجتماعي للسد، لمعرفة المخاطر الكامنة لهذا، فهى ليست مستعدة لاستقبال فيضان آخر مثل فيضان النيل الأزرق عام 2020، ومعرفة تداعيات السد أمر ضروري لوضع الموقف في الحسبان ومدى احتمالية هل قد ينهار السد ويؤدي إلى فيضانات أم العملية مدروسة حقًا من الجانب الإثيوبي، كما مع إخفاق الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة إلى إقناع الجانبي المصري والإثيوبي للمباحثة حلول، إذا نجحت السودان بهذا سوف تعلي من مكانتها الدولية والإقليمية في إنجاح ما فشل فيه غيرها.
انقسام الآراء حول انهيار سد النهضة
بعض العلماء يتكهنوا بانهيار السد، استنادًا لبناء السد على منطقة الأخدود الإفريقي، بجانب تعرض إثيوبيا لانهيارات السدود ومنها سد جيبا2، حتى وأن كانت هناك ضمانات لأمان السد، والبعض الآخر يستند إلى أقاويل بأمان السد، وما كانت شركات العالمية تنفق أموال طائلة دون جدوى منها، وأن مسألة انهيار السد لن تحدث، من الأفضل تباحث حلول ترضي الجميع.
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
- أخبار مصر والعالم2023.11.03وزير الصحة يستقبل السفير التركي لدى مصر لتعزيز سبل التعاون بين البلدين
- حوادث2023.10.31الشرطة تكشف عاطل يتاخذ من مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط
- حوادث2023.10.26الشرطة تلقي القبض على شخصان بتهمة حيازة 21 مليون غير مشروع
- حوادث2023.10.18الشرطة تتمكن من ضبط فرد بالقاهرة عزم على الإتجار بالمستلزمات الطبية المخدرة