قام مجلس الوزراء بالموافقة على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وجاء ذلك في إطار اجتماعه الأسبوعي اليوم.
كما أضاف أن هذه الموافقة تمت من أجل تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى ضمان فرص عادلة للأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المختلفة في المعاملات المالية.
وأشار أن ذلك سيحقق التنافس بحيادية وشفافية مما يحقق بيئة استثمارية وتنافسية جيدة، تجعل المستثمرين بعمل المزيد من الاستثمارات، مما ينهض بها الاقتصاد القومي.
فيما نصت مواد القانون على المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة، أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.
كما نص على تنفيذ ذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، بالاضافة إلى الإعفاءات المقررة للأعمال في إطار الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
عن الكاتب
