قالت ستاند آند بور زغلوبال بأن الأسواق الناشئة يمثل تحديد شروط التمويل العالمية لها ضغط على النظم المصرفية وأن بنوك تركيا وتونس هي المعرضة أكثر للخطر.
ورأت الوكالة أنه من المتوقع احتفاظ البنوك التركية بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي ولكن ما زالت الحكومة تسيطر على مخاطر ميزان المدفوعات بسبب تراجع متوسط في فوائد تمديد القروض.
وأضافت الوكالة أن لتراجع الليرة التركية أثر كبير على الجدارة الإئتمانية للشركات التركية فلا تزال بنوك تركيا معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة مثل القفزة في أسعار العقارات والسياسة النقدية التي تتبعها تركيا والتي تتسم بالتيسير في ظل أزمة التضخم الراهنة.
زادت تكاليف التمويل بالنسبة للبنوك بسبب رفع الفائدة المتكرر من البنوك وقد جاء ذلك تزامنًا مع خسارة في الأصول مثل السندات طويلة الأجل للمقرضين.
ويرى صندوق النقد الدولي أن شروط التمويل للبنوك قد تصبح أكثر تشددًا مما يؤدي إلى خفض التوقعات بشأن النمو العالمي إلى 2.5% في 2023 بعدما كانت التوقعات السابقة تبلغ 2.8%.
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
عن الكاتب
