أجمع خبراء اقتصاديون على أن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإجراء إصلاحات في القضاء ستكون لها آثارًا سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى تصنيف إسرائيل الائتماني.
وبرر الخبراء من أنهم متخوفون من أضرار غير مسبوقة على الاقتصاد الإسرائيلي لأنه يُنظر إليه عالميًا على أنه اقتصاد ليبرالي ويحظى بتقدير مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية، وأن المساس باستقلالية القضاء من شأنه أن يقوض ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإسرائيلي.
وهناك من يبدي مخاوفه من أن هذا الأمر لن يقتصر على سحب الأموال وتراجع الاستثمارات من السوق الإسرائيلي فحسب فهناك من لا يستبعدون أن يؤدي إلى إضعاف القضاء والمساس بالاقتصاد قد يؤدي إلى هروب العقول من إسرائيل.
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
عن الكاتب
