النائب عادل اللمعي: الحوار الوطني يدفع بمسارات جديدة داعمة لشراكة الدولة مع القطاع الخاص - نبض الجمهور الان أخبار مصر والعالم النائب عادل اللمعي: الحوار الوطني يدفع بمسارات جديدة داعمة لشراكة الدولة مع القطاع الخاص نبض الجمهور الان

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أن مناقشة جلسات الحوار الوطني أولويات الاستثمارات العامة وتمويلها وإدارة أصول الدولة، سيسهم في بلورة مسارات تدفع بمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في تلبية الاحتياجات التنموية للدولة، خاصة في ظل وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تُدشن لمرحلة جديدة للاقتصاد المصري، يتجه نحو عودة دور القطاع الخاص في قيادة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشددًا أن مخرجات اللجنة ستساهم في رسم السياسات المحفزة لنمو تلك الشراكة ووضع بيئة واضحة المعالم داعمة للمنافسة العادلة.

واعتبر “اللمعي”، أن تلك المناقشات تبعث برسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، لاستنهاض الحراك الفكري اللازم لإحداث تنمية اقتصادية في الداخل، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاع للاستثمارات العامة بهدف تجهيز البنية الأساسية، لفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة، بينما يستهدف في الوقت الحالي أن يكون نصيب القطاع الخاص بعد 3 سنوات من إجمالي الاستثمارات 65%، وهو ما يتطلب تحديد الأولويات للاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة، لاسيما الاحتفاظ بدورها في الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية الخدمات اللوجستية بالموانئ وقطاع النقل البحري، باعتبارها شرايين لربط ارتكازات الإنتاج بموانئ التصدير والتوزيع.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تنفيذ وتطوير سياسات الحياد الضريبي والمالي لجذب المزيد من الاستثمارات ومراجعة كافة التشريعات ذات الصلة التي تتفق مع أهداف وثيقة ملكية الدولة خاصة في مجالات حماية المنافسة والضرائب والجمارك، وإعادة تقييم الشركات المملوكة للدولة وفقًا لقيمتها بالسوق لزيادة ربحيتها، مع وضع القواعد الخاصة بالتخارج التي تجنب من التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات.

ولفت “اللمعي”، إلى أن اللجنة سيكون بين اهتماماتها محور ملكية وإدارة أصول الدولة، عبر مناقشة آليات تشغيل والهيئات الاقتصادية التي لا تسجل عائد بوضع معايير للحوكمة تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها، فضلًا عن الأصول المعطلة خاصة في ضوء دور صندوق مصر السيادي لتعظيم استخدام الأصول العامة، مؤكدًا أهمية حصر ومراجعة الأصول من أراضي ومباني وغيرها بكل محافظة ووضع خريطة توضح الأراضي والمواقع الصالحة للاستثمار طبقًا للاحتياجات، لتنمية المقومات الاستثمارية والميزات النسبية لكل محافظة.