بدأت قمة بريكس “الخامسة عشر” اليوم في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، والبداية من الرئيس الجنوب إفريقي “سيريل راما فوزا” الذي قال في بيان متلفز حول القمة إن بريكس تخطط لمناقشة توسيع عضوية التكتل في القمة الحالية، مشددًا على أن أكثر من “20” دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام لـ بريكس، فيما أبدت نحو “40” دولة اهتمامها الواسع بالالتحاق بالمجموعة التي تستهدف وفقًا لـ “راما” فوزًا خلق نظام دولي أكثر توازنًا مقابل التكتلات السياسية والاقتصادية التي يقودها الغرب.
ومن جهة أخرى، المستفيدين من قمة بريكس الحالية حيث تتصدر هؤلاء الدولة المضيفة نفسها جنوب أفريقيا التي تزيد مكانتها الإقليمية والدولية بشكل متسارع، ثم الصين التي تحاول الإفلات من عثرتها الاقتصادية الحالية من خلال توسيع عضوية بريكس، ومن ثم الهند التي تم التأكيد على عملتها الروبية، وسيتم اعتمادها للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في بريكس، وأخيرًا روسيا التي تسعى من خلال توسيع قاعدة بريكس كسر العزلة التي يحاول الغرب فرضها عليها.
كما تشير أن العضويات المرتقب قبولها في بريكس لدول بعينها مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران والجزائر.
و قد حدث الشهر الماضي ايضًا أنه في قمة بريكس “الرابعة عشرة” (في يونيو 2022)، تمت مناقشة امكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي، جهود بريكس في تشكيل أنظمة دفع بديلة وعملة احتياطية للتجارة العالمية، والشراكة من أجل التعاون المربح للجانبين، والتطوير التدريجي لنظام مالي غير الدولار، والابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتطوير نظام دفع مشترك لـ بريكس (BRICS Pay)، وزيادة التجارة مع العملات المحلية وإنشاء عملة رقمية مشتركة جذبت المزيد من الاهتمام من مصر.
إن تكوين الاحتياطيات لحل مشاكل السيولة والتعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول الأعضاء، وتشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يساعد الاقتصاد المصري، أدى اهتمام بريكس بتطوير طرق تجارية ومالية بديلة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، وتقليل التكاليف، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتكامل السوق والتعاون مع الدول الأخرى، إلى جعل مجموعة بريكس أكثر جاذبية للنخبة المصرية.
ومنذ عام “2015”، وافق بنك التنمية الجديد على أكثر من “90” مشروعًا بقيمة US32 مليار لدعم البنية التحتية بشكل أساسي، مع تركيز البنك على تنفيذ المشاريع المتعلقة بأولويات التنمية الوطنية للبلدان الأعضاء.
ويعد تعزيز دور بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس (NDB) ابتعادًا عن هيمنة الولايات المتحدة والدولار وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما أصبحت مصر عضوًا في بنك التنمية الوطني بعد أن خضعت للإجراءات اللازمة وأصبحت مؤخرًا مساهمًا في بنك التنمية الجديد (NDB).
وفي هذا الصدد، فإن مشاركة مصر في بنك التنمية الوطني مع الحد الأقصى والحصول على القوة التصويتية المناسبة في مجلس الإدارة (حوالي 2.1٪ من القوة التصويتية للبنك) تسمح للبلاد بدعم تنميتها المستدامة، ومعالجة قضايا السيولة، وتسهيل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي من خلال الاستثمار في بنيتها التحتية، ويعمل أيضًا على تعزيز اتفاقيات التبادل التجاري مع دول مجموعة بريكس، في حين أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الوطني سيساعد في تقليل الطلب المرتفع بشكل مفرط على الدولار الأمريكي لتزويد واردات البلاد.
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
عن الكاتب
