أقرت وزارة العمل باليابان رفع أجور العمال لتتجاوز الألف ين في الساعة وتلك تعد أكبر زيادة للأجور منذ 1978.
وتلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وضعف القوة الشرائية للمستهلكين فقد أتت الزيادة متجاوزة المستوى الذي افترضته لجنة الحكومة.
وفي هذا الصدد نشير إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أشارت إلى تراجع معدل التضخم الأساسي خلال الشهر الماضي إلى 3.1% ولكن ذلك مازال أعلى من المستهدف لبنك اليابان المركزي وهو 2%.