أعلنت الدولة التركية عن زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين وأيضًا زيادة الضريبة على القروض المصرفية الشخصية.
وبشكل منفصل، قررت تركيا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المقيدة في بورصة اسطنبول من ضريبة الاستقطاع، وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن جهود إعادة الإعمار قد تكلف تركيا أكثر من 100 مليار دولار.
ولقد طرح البرلمان قبل أيام هذا المشروع الذي يستهدف رفع الضريبة لأغراض تمويلية للتعافي من أثر الزلزال.