تجاوز تضخم المواد الغذائية في لبنان 350% (على أساس سنوي) بسبب أول تخفيض رسمي لقيمة الليرة اللبنانية، وتحاول الحكومة الآن مكافحة الانهيار في العملة.
بدأ معدل التضخم يرتفع في فبراير الماضي ووصل إلى 264% في شهر مارس على أساس سنوي وهذا أكثر من ضعف ما كان عليه بالعام الماضي وتقول (بلومبرج) إن القرار الذي أُتخِذ في فبراير الماضي نتج بسببه خفض سعر الليرة بحوالي 90% مما أدى إلى تخلف الحكومة عن سداد بعض الديون الدولية والتي تُقدر بقيمة 30 مليار دولار عام 2020.
إحدى أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر هكذا وُصفت الأزمة المالية في لبنان حيث أنها أفقرت ثلاثة أرباع سكان لبنان حسبما صرحت (بلومبرج) أن تضخم الأسعار قفز إلى مستويات لم نشاهدها من قبل منذ الحرب الأهلية منذ ثلاثة عقود تقريبًا.
رفعت الحكومة الدعم عن جميع السلع الأساسية ما عدا القمح ومن المتوقع أن يتسارع التضخم أكثر، ومن المتوقع أيضًا زيادة تكلفة الواردات، وأيضًا في مارس الماضي زادت بالفعل تكلفة الاتصالات بأكثر من 620% (على أساس سنوي).
عن الكاتب
موضوعات الكاتب
عن الكاتب
