الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 شروط وضوابط لإجراء أي تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه مشترطًا موافقة الجهة المختصة وفي حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.
ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ووفقًا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
والمحل العام وفقًا للقانون، هو كل منشأة تستخدم المباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية.
عن الكاتب
-
حاصلة على ليسانس آداب لغة عربية ودراسات إسلامية وحاملة ماچستير في اللغة العربية.
حاصلة على دبلوم عام في التربية.
محررة صحفية.
مدقق لغوي.
voice over artist
جرافيك ديزاينر.
مونتير.
موضوعات الكاتب
عن الكاتب
